أعادت الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، (حكومية)، شركة “جنت هنت” الأمريكية كمشغل جديد، للقطاع الخامس بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، بديلا عن شركة بترومسيلة الوطنية.
وقالت الشركة في بيان صحفي اطلع عليه “فور عدن” إنها “عقدت اجتماعاً في 18 نوفمبر 2024 للجنة التشغيل (الشركاء ووايكوم) استناداً إلى المادة 5.20 (1)(2) من اتفاقية (JOA) الخاصة بالقطاع الخامس”.
وأشارت الشركة، أن الاجتماع كان برئاستها، بصفتها الممثل الوحيد للحكومة والمنظم، للنظر في تعيين مشغل بديل في ضوء استلام وليكوم الخطاب استقالة بترومسيلة المؤرخ في 1 نوفمبر 2024.
وقالت إن “لجنة التشغيل قامت في اختيار مشغل بديل، أخذت بعين الاعتبار رسالة شركة “جنت هنت” بتاريخ 11 نوفمبر 2024 الذي عرضت فيه تولي دور المشغل بالإضافة إلى سجل جنة هنت مع القطاع 5 وخدماتها “المميزة السابقة” للقطاع، حيث تم التصويت على ذلك وتمت الموافقة عليه بالأغلبية”.
وأضافت أن “لجنة التصويت والاختيار، قضى بموجبه إنهاء الStandati و Accession Agreements، وتعيين شركة جنة هنت رسميا كمشغل جديد ابتداء من 1 يناير 2025م.
هذا ووفق مصادر أخرى ستبدأ شركة “جنت هنت” الأمريكية مهام تشغيل القطاع الخامس في عسيلان بشبوة، اعتباراً من 01 يناير 2025، وستنتقل مسؤوليات بترومسيلة إليها بما في ذلك دفع رواتب الموظفين.
وكانت شركة “بترومسيلة” كقد انسحبت من مسؤولية تشغيل القطاع بتقديم الاستقالة في 01 نوفمبر/ تشرين الجاري، بعد أن تولت تشغيله منذ أوائل العام 2022.
وواجهت الشركة فترة تشغيلها أزمالت مالية تفاقمت مع توقف تصدير النفط، حيث تراكمت الالتزامات المالية وزاد الضغط على الشركاء في القطاع.
وأمس الخميس، أحال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام، إلى النائب العام، للتحقيق واتخاذ ما يلزم.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” (رسمية)، عن مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء، قوله إن “إن مبارك، وجه خطاب إلى النائب العام يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية”.
وأوضح المصدر أن “الخطاب تضمن ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها وبناء عليه تم إحالته للتحقيق”، مؤكدا التزام رئيس الوزراء المطلق بالمحافظة على المال العام ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى.
وأكّد أن “القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون”.
