أكدت وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، الأحد، أن تعرفة استهلاك التيار الكهربائي للمنازل التي لا يتجاوز استهلاكها ألف كيلووات/ساعة لم تشهد أي تعديل، وذلك في أعقاب تداول وثائق مسربة بشأن تغييرات في التعرفة أثارت جدلاً واسعاً.
جاء ذلك في بيان للوزارة اطلع “فور عدن” على نسخة منه، تعقيباً على وثائق جرى تداولها مؤخراً بشأن تعديلات في أسعار الطاقة.
وقالت الوزارة إن تسريب الوثائق يأتي في إطار “محاولة للإساءة إليها والتشويش على جهودها” في تنفيذ برنامج الاصلاحات الإدارية والمالية، وتقليص الفاقد، وتطوير منظومة التوزيع بما يتوافق مع متطلبات البنك الدولي وشركاء التنمية.
وأوضحت أن أي تعديلات أُقرت على التعرفة “تقتصر على الاستهلاك المنزلي الذي يتجاوز سقف 1000 كيلووات/ساعة”، مشيرة إلى أن غالبية المشتركين في القطاع السكني لا يصل استهلاكهم إلى هذا المستوى.
واتهمت الوزارة جهات (لم تسمّها) بالوقوف وراء التسريب بهدف عرقلة مسار الإصلاحات، واصفة الخطوة بأنها تأتي في سياق “محاولات سياسية فاشلة” تستهدف برنامج الإصلاح المتفق عليه مع المانحين والشركاء الدوليين.
وأضاف البيان أن التعديلات شملت تعرفة القطاعين التجاري والصناعي، ومراجعة تعرفة الخطوط الساخنة، وإعادة تنظيم شرائح الاستهلاك المنزلي المرتفعة؛ بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة إدارة الموارد المتاحة.
وأشارت الوزارة إلى استمرارها في تنفيذ خطة متكاملة لتطوير أنظمة الفوترة والتحصيل، والحد من الفاقد الفني والتجاري، ومعالجة مشكلة القراءات الصفرية، إلى جانب تشديد الرقابة على الربط العشوائي لتحسين كفاءة الخدمة.
ودعت المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، مجددة التزامها بإعلان أي مستجدات بشفافية والعمل على تحسين خدمة الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وتعاني العديد من المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة، وفي مقدمتها عدن، من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، يرافقها سخط شعبي ومطالبات متكررة بإيجاد حلول جذرية للأزمة.
