“أحمد بن مبارك” يوّجه بإلغاء قرار إيقاف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن

أفادت وكالة الأنباء اليمنية سبأ، اليوم السبت، بأن رئيس مجلس الوزراء، أحمد بن مبارك، وجه أي إجراءات تستهدف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين، ومراعاة الرمزية التاريخية لهذا الكيان النقابي المهني العريق الذي تأسس في العام 1976م.

“بن مبارك” شدد على جميع الوزارات والجهات الحكومية الالتزام بحماية حرية التعبير، وتوفير المعلومات للصحفيين والإعلاميين ليتمكنوا من القيام بدورهم في إسناد جهود الحكومة وتوجيه النقد البناء الذي يساعد على إصلاح وتصويب الاختلالات.

وفي الوقت نفسه، أكد احترام الحكومة ودعمها للعمل النقابي والمدني، وموقفها الثابت في حماية الحريات، بما فيها حرية التعبير، ورفض أي شكل من اشكال التضييق على الحريات الصحفية.

ووفق الوكالة، قال “بن مبارك” إن “مكافحة الفساد ملف يحظى بالأولوية في عمل الحكومة، وأن السلطة الرابعة جزء مهم من معركة الوعي في هذا الملف، وشريك أساسي في أداء في أداء الواجبات والاستحقاقات الوطنية لخدمة المواطنين” معرباً عن تطلعه من الصحفيين والإعلاميين في المساعدة على تقديم النقد البناء الموضوعي المبني على المصلحة العامة، محيياً الدور الوطني للصحفيين في معركة استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الحكومة اليمنية المعترف بها، بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في مدينة عدن الخاضعة أمنيا وعسكريا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأرجعت وثيقة صادرة عن مكتب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للوزارة (الخاضعة للمجلس الانتقالي الجنوبي) إلى أن النقابة لم تصحح وضعها القانوني، منذ إعلان عدن عاصمة البلاد.

وأشارت إلى توجيهات سابقة بأن “عليهم إيقاف نشاط الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة في العاصمة عدن حتى يتم ترتيب وضعهم القانوني”.

وقالت إن النقابة لم تستجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، ولم تبادر إلى إجراء الدورة الانتخابية وفقا للقانون، وتحت إشراف الوزارة الخاضعة لسيطرة الانتقالي، كما أشارت إلى أن النقابة تمارس عملها في المحافظات المحررة بصورة غير مشروعة.

من جهتها اعتبرت نقابة “الصحفيين اليمنيين” قرار إيقافها في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، بأنها إجراءات تضييقية، تأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ سابقاً من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب ثم اقتحام المقر العام الماضي والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية.

وقال النقابة “إن تلك الإجراءات والتي وصلت إلى القرار الأخير “توجه غير دستوري” وذلك بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن “محمود ثابت” والتحريض عليه.