محكمة الأموال العامة تعقد أولى جلساتها في قضية مصافي عدن والمتهمون يتغيبون

أفادت مصادر قضائية، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة الأموال العامة في مدينة عدن عقدت أولى جلساتها العلنية للنظر في القضية المتعلقة بشركة مصافي عدن، وسط تغيب للمسؤولين المتهمين.

وقالت إن الجلسة، عقدت برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد، وبحضور عضو نيابة الأموال العامة القاضي أنيس الحسني وأمين سر الجلسة هناء محمد دبان، مشيرة إلى تخلف المتهمين عن الحضرور رغم إبلاغهم عبر الجهة التي يعملون فيها، وتعميم إدارة الأمن بشأنهم على المنافذ كافة.

وأشارت إلى حضور محام، كممثل عن المتهمين، والذي بدوره أبدى أعذراً نيابة عنه، مطالبًا بمهلة إضافية لتمكين موكليه من الحضور في الجلسة القادمة.

وفي الجلسة، طرحت المحكمة استفسارات لممثل شركة مصافي عدن، الذي طلب مهلة لتقديم الرد عليها كتابة، إضافة إلى مناقشة موضوع إعادة تشغيل المصفاة، حيث تمت إحالة الأمر إلى الإدارة للحصول على إفادة واضحة.

وأقرت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء، 3 ديسمبر 2024، لمنح المتهمين فرصة للحضور، وتمكين شركة مصافي عدن من تقديم ردودها على الاستفسارات المطروحة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت مطلع نوفمبر الجاري إحالة قضية الفساد في مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بالمتهمين (م.ع.ع) و(ح.ي.ص)، وذلك بتهمة الإضرار بمصلحة شركة مصافي عدن والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.