“الصحفيين اليمنيين” تقول إنها ستدافع عن كيانها النقابي وتدعو السلطات إلى إعادة مقرها “المغتصب” في عدن
قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم السبت، “إنها ستمارس حقها القانوني في الدفاع عن كيانها النقابي وعن حرية جميع النقابات المدنية في اليمن.
وطالبت النقابة في بيان لها السلطات الأمنية في مدينة عدن والحكومة الشرعية بإعادة مقر النقابة المغتصب في عدن وإيقاف ما سمته “التوجه الظلامي الذي لا يتوافق مع تطلعات اليمنيين ونضالاتهم منذ قيام الثورة وحتى اليوم”.
وأشارت إلى أن قرار إيقاف نشاطها في مدينة عدن بأنها إجراءات تضييقية، تأتي في سياق استهداف ممنهج بدأ سابقاً من خلال السيطرة على مقر النقابة في الشهور الأولى للحرب ثم اقتحام المقر العام الماضي والسيطرة عليه بحماية من بعض القوات الأمنية.
وقالت إن تلك الإجراءات والتي وصلت إلى القرار الأخير “توجه غير دستوري” وذلك بإيقاف نشاط النقابة وتهديد رئيس فرع النقابة بعدن “محمود ثابت” والتحريض عليه.
النقابة حذرت من تلك الإجراءات، وقالت “إنها لا تقوم على أساس دستوري أو قانوني أو ديمقراطي، ولا تهدف بحال من الأحوال إلى ما تزعم انه إجراءات تصحيحية”.
وقالت “إن التصرفات غير المسئولة تمثل مخالفة وانتهاكاً كبيراً للمبادئ الدستورية العامة، التي تقرر وتحمي الحقوق الحريات الأساسية والتي غدت حقوقاً معترفاً بها في كل الأمم المتحضرة، وتعد جزءاً أساسيا في المنظومة الدستورية والقانونية للدولة وغير القابلة للمصادرة أو الإيقاف أو المنع”.
ودعت في الوقت نفسه سلطات عدن إلى توفير مسؤلية ضمان الحماية للزميل محمود ثابت رئيس النقابة بعدن وكل القيادات النقابية.
وقالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة والجهات الأخرى المعنية، “لم تقم بتهيئة الظروف اللازمة لعمل النقابات العامة من عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، وفي العديد من الحالات لم يسمح للنقابات بمباشرة أعمالها من مقراتها في عدن”.
وتطرقت إلى “سيطرة بعض المكاتب الحكومية الخاضعة وأطراف نافذة على الأرض بالقوة المسلحة على مقرات النقابات الرسمية، ومنها نقابة الصحفيين اليمنيين، واتحاد نساء اليمن، والاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، الذي استبدل ونقاباته الفرعية، باتحاد تابع لطرف سياسي”.
وقالت إنها “تستغرب من هذا العداء الصادر عن وزارة في الحكومة الشرعية” ولفتت إلى أنه “شبيه بما نفذته جماعة الحوثي بحق النقابة في صنعاء من إيقاف نشاطها والتضييق على عملها”.
والخميس الماضي وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في الحكومة اليمنية المعترف بها، ا بوقف نشاط نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن.
وأرجعت وثيقة صادرة عن مكتب مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل التابع للوزارة (الخاضعة للمجلس الانتقالي الجنوبي) إلى أن النقابة لم تصحح وضعها القانوني، منذ إعلان عدن عاصمة البلاد.
وأشارت إلى توجيهات سابقة بأن “عليهم ايقاف نشاط الاتحادات النقابية غير المصرح لها من الوزارة في العاصمة عدن حتى يتم ترتيب وضعهم القانوني”.
وقالت إن النقابة لم تستجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن، ولم تبادر إلى إجراء الدورة الانتخابية وفقا للقانون، وتحت إشراف الوزارة الخاضعة لسيطرة الانتقالي، مشيرة إلى أن النقابة تمارس عملها في المحافظات المحررة بصورة غير مشروعة.
