نفذ العشرات من موظفي السلطة القضائية في مدينة عدن، اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى المجمع القضائي ومحكمة استئناف عدن، استجابة لدعوة نقابة الموظفين الإداريين لمحاكم محافظة عدن.
وفي الوقفة رفع المحتجون لافتات تندد بالخصميات من رواتبهم، معبرين عن استيائهم من القرارات التعسفية التي تؤدي إلى اقتطاع مستحقاتهم، ومطالبين في الوقت ذاته بصرف الرواتب كاملة دون أي خصومات.
وعبر الموظفون في بيان لهم عن رفضهم لما وصفوه بالقرارات “غير القانونية” الصادرة عن رئيس محكمة استئناف عدن، والتي تشمل استقطاع أيام الإضراب الجزئي (الاثنين والأربعاء) كأيام غياب، معتبرين أن هذه الخطوة تعد سابقة خطيرة، حيث إن الإضراب هو وسيلة قانونية يكفلها الدستور والقانون.
وأشار البيان إلى أن الإضراب الجزئي بدأ منذ يوليو 2023 للمطالبة بالتسويات السنوية، والترقيات، والخدمات الصحية والتأمين، وسائر الحقوق المشروعة للموظفين، إلا أن قرار رئيس محكمة الاستئناف الأخير بخصم رواتب شهر أكتوبر جاء كخطوة تصعيدية ضد مطالبهم.
وأكد المحتجون أن وقفتهم تأتي للتعبير عن مطالبهم بحقوقهم المشروعة، مشددين على الاستمرار في الإضراب الجزئي يومين في الأسبوع، والعمل خلال ثلاثة أيام فقط، معبرين عن رفضهم للتهديدات ومحاولات قمع مطالبهم.
ودعا البيان مجلس القضاء الأعلى إلى التدخل وصرف كافة مستحقات الموظفين، بما في ذلك رواتب شهر أكتوبر، محذرين من اللجوء إلى تصعيد الاحتجاجات في حال عدم تلبية مطا
