أدانت محكمة الأموال العامة الابتدائية في “عدن” اليوم الأحد بنكاً تجارياً، لتهربه عن دفع الزكاة الشرعية المنسوبة إليه بقرار الاتهام ومعاقبته على ذلك بالغرامة ١٥ مليون ريال تدفع للخزينة العامة للدولة للدولة بسند رسمي.
وفي الجلسة العلنية، التي عقدت برئاسة القاضي الدكتور سامي أحمد باعباد رئيس المحكمة في القضية رقم ٣١ لسنة ١٤٤٥هـ، قبلت المحكمة الدفوع المقدمة من بنك (أ.ل.أ) بواسطة محاميه شكلاً ورفضها موضوعاً لعدم صحتها وعدم قانونيتها وعدم وجهتها وذلك على وفق ما عللناه وأوضحناه في الحيثيات.
وكما أدانت المحكمة في حكمها بنك (أ.ل.أ) م/عدن بواقعة التهرب عن دفع الزكاة الشرعية المنسوبة إليه أقرت بدفع الزكاة الشرعية المفروضة عليه للأعوام ١٤٤٣هـ و ١٤٤٤هـ بموجب الربط الزكوي رقم ١٠٥٤٨ المؤرخ ١٧/١٢/٢٠٢٣م بمبلغ ١٠٠ مليون ريال يمني تدفع لحساب الإدارة العامة للواجبات الزكوية في عدن لتتولى الدولة بواجبها الشرعي بإنفاقها في مصارفها الشرعية الثمانية.
علاوة على ذلك ألزمت المحكمة المدان بمخاسير التقاضي وهي 300 ألف ريال يمني تدفع للممثل القانوني للإدارة العامة للواجبات الزكوية م/عدن، إضافة إلى إعادة ملف القضية الى النيابة العامة للتصرف وفقاً للقانون.
