نائب المبعوث يقول إنه ناقش في سلسلة لقاءات بـ “عدن” الأوضاع الراهنة وأهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي
قال مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم الإثنين، إن نائب المبعوث “سرحد فتّاح” اختتم زيارة استمرت أسبوعاً إلى عدن، ناقش خلالها الأوضاع الراهنة، في ظل تعثر الجهود السياسية لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 سنوات.
وذكر المكتب الأممي في بيان، أن “نائب المبعوث التقى في عدن، برئيس الوزراء اليمني أحمد بن مبارك، ووزير الخارجية شائع الزنداني، ووزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، ووزير الدفاع محسن الداعري، ومستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي محمود الصبيحي، والقائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري، ومدير الجهاز التنفيذي أفراح الزوبة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وممثلات النساء في الأحزاب والمكونات السياسية.
واشار إلى أن اللقاءات ركزت على مناقشة الأوضاع الراهنة في اليمن، مع التشديد على أن السلام هو الخيار الوحيد للمضي قدماً، وعلى الحاجة الملحة لحوار بنّاء يهدف إلى وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد، وبدء عملية سياسية.
كما تطرقت إلى أهمية تعزيز الاستقرار الاقتصادي من خلال تعاون الأطراف للحد من التأثيرات السلبية الواسعة التي تؤثر على مختلف جوانب حياة اليمنيين، والمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي تلقي بظلالها على سبل العيش.
وأضاف البيان أنه وخلال جميع الاجتماعات، تم مناقشة تأثير التصعيد الإقليمي على استقرار اليمن، وأهمية الدعم المستمر والموحد من الجهات الإقليمية ومن جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.
وتابع: “تناولت المناقشات سلسلة الحوارات السياسية التي يعقدها مكتب المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف اليمنية والمجتمع المدني، والتي تهدف إلى جمع وجهات نظر متنوعة حول القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية، وتسعى إلى بناء زخم نحو حل سلمي للنزاع”.
وأشار البيان إلى أنه “تم التأكيد على ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتحويل التفاهمات التي تم التوصل إليها في يوليو/تموز الماضي في سلطنة عمان إلى إجراءات ملموسة تهدف إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع، وفقاً لمبدأ “الكل مقابل الكل”، كذلك، تم تسليط الضوء على الجهود المستمرة والنتائج التي حققها الوسطاء المحليون في سبيل إطلاق سراح المحتجزين.
وختم البيان التأكيد على أن الاجتماعات التي عقدت في عدن وصنعاء ركزت على قضية احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والدبلوماسيين، حيث جدد مكتب المبعوث دعوات وجهود الأمم المتحدة المستمرة للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
