أسرة الصحفي “أحمد ماهر” تطالب بتحديد جلسات أسبوعية وسرعة الفصل في قضيته وفقاً للقانون

طالبت أسرة الصحفي “حمد ماهر” المسجون من قبل الانتقالي الجنوبي في مدينة عدن، اليوم الأربعاء محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالنظر في قضية نجلها بعين الاعتبار، كونها من قضايا الرأي العام في اليمن ويجب الفصل فيها وفقأ للشرع والقانون.

وقالت الأسرة في بيان، “إن نجلها ومحامي الدفاع ينتظرون إعطائهم فرصة للدفاع واستعراض أدلة البراءة والانتهاكات الجسيمة للقانون التي حدثت مع الصحفي ماهر منذ اختطافه وحتى أصدر الحكم الجائر بحقة”.

البيان ناشد محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة عدن بتحقيق العدالة وتطبيق القانون وفرض هيبة العدالة والسلطة القضائية في عدن بتحديد جلسات أسبوعية وسرعة الفصل في قضية نجلها الصحفي وفقا للدستور والقانون والمحافظة على حرية الرأي والتعبير.

ودعت أسرة الصحفي ماهر، فيه كلاً من نقابة الصحفيين اليمنيين والاتحاد الدولي للصحفيين و”مراسلون بلا حدود” ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني إلى المطالبة بالنظر لقضية نجلها والفصل فيها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ومواد الدستور والقانون اليمني.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أفادت أسرة ماهر، بأنها قدمت طلباً إلى رئيس المحكمة العليا اليمنية، بنقل محاكمة نجلها الى محافظة حضرموت أو محافظة مأرب.

ووفق بيان للأسرة، فإن رفعها طلب نقل محاكمته “لضمان سلامة المحاكمة والإجراءات التي تتخذ بعيداً عن أي ضغوطات سياسية” لافتة “أن رئيس المحكمة العليا طلب رسالة من النائب العام بذلك قبل عام”.

وحملّت رئيس المحكمة العليا القاضي “علي الأعوش” المسؤولية القانونية” لما يتعرض له نجلها، مطالبة بـ “تشكيل لجنة قانونية للنظر في الانتهاكات، التي وضعت ضد نجلها منذ اختطافه وحتى إصدار الحكم الباطل وغير القانوني بحقه”.

وأكدت بأن “لديها عشرات الانتهاكات موثقة بأوراق رسمية، والتي تتعارض بشكل صريح مع مواد القانون والدستور، ولم تفصل فيها المحكمة الابتدائية، برغم الطلبات والدفوع التي قدمت أثناء فترة المحاكمة”.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب (محكمة أمن الدولة) في العاصمة المؤقتة عدن، حكماً بسجن الصحفي المختطف أحمد ماهر أربع سنوات، وذلك بعد نحو عامين من اعتقاله وتأجيل جلسات محاكمته لأكثر من مرة.

وكانت أسرة ماهر قد أدانت الحكم الذي قالت هي الأخرى بأنه سياسي وظالم، كما أنه غير قانوني بحق نجلها من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة م/عدن والذي نص على سجنه أربع سنين رغم أنه لم يقدم ضده أي دليل”.

وفي أغسطس من عام 2022 قامت قوات تابعة للمجلس الانتقالي بمداهمة المنزل واختطافه مع شقيقه وتم منعه من الوصول إلى المحكمة لأكثر من عام واشتكى أكثر من مرة تعرضه للتحقيق في مقرات أمنية وظروف طبيعية وقال إنه أجبر على الإدلاء باعترافات في قضايا اغتيالات وتفجيرات وتم تصوير تلك الاعترافات وبثها للرأي العام.

وفي نوفمبر 2023 وضع تقرير للجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن قضية الصحفي أحمد ماهر نموذجاً للاعتقال والإخفاء القسري والتهديد والإرغام على الإدلاء بالاعتراف الذي يتعرض له صحفيون ينتقدون المجلس الانتقالي الجنوبي.