شكا أحد التجار في مدينة عدن، من المناطقية، بعد أن تم نهب سوق الاستثماري من متنفذين توفرت لهم حماية أمنية من قوات الانتقالي، مطالباً بإعادة سوقه وفق الحكم القضائي الذي حصل عليه.
وأشار التاجر والمستثمر “عبدالدائم محسن عبدالله” في شكوى قدمها لعضو مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي “عيدروس الزبيدي” ولعضو المجلس “أبو زرعة المحرمي” نيابة عنه وشركائه، إلى أنه تعرض لإجراءات تعسفية من قبل قوات أمنية تابعة للانتقالي.
وذكر في الشكوى، “أنه تسلم سوق القات في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان بناءً على عقد تشغيل مع السلطة المحلية بتاريخ 29 يونيو 2023، بالإضافة إلى عقد آخر مع مالك الأرض من المؤتمر الشعبي العام، مؤكدًا امتلاكه كافة الوثائق القانونية التي تثبت حقوقه”.
وأضاف أنه على الرغم من التزامه بالإجراءات القانونية وتجنبه استخدام القوة، إلا انه فوجئ في 17 سبتمبر 2024 بقيام قوات أمنية بمداهمة السوق دون وجود أوامر قانونية أو قرارات قضائية.
وأكد أن تلك القوات زعمت أنها تنفذ “توجيهات عليا”، وأخرجته من السوق بطريقة تعسفية وغير قانونية، ما دفعه للجوء إلى القضاء ورفع دعوى مستعجلة لاسترداد السوق، وحصل بالفعل على حكم قضائي لصالحه.
واشار إلى أنه عندما حاولوا تنفيذ الحكم، تفاجأوا برفض الجهات الأمنية تنفيذه بحجة وجود “أوامر عليا” تحول دون ذلك.
وذكر المستثمر أنه تواصل مع مدير الأمن الذي أكد بدوره أنه أبلغ الجهات العليا، إلا أن الرد جاء بعدم تنفيذ أي حكم مستعجل إلا إذا كان نهائيًا.
كما أشار المستثمر إلى محاولاتهم تجنب الانزلاق في الفتن أو الاستجابة للتحريض الذي يستخدمه خصومهم لتشويه صورتهم في الإعلام، حيث يسعون لتعبئة الرأي العام ضدهم وتحويل القضية إلى صراع مناطقي في محاولة للتغطية على الظلم الذي يتعرضون له.
وفي ختام الشكوى، ناشد المستثمر رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي بالتدخل السريع لرفع الظلم عنهم، وضمان تطبيق القانون وإعادة حقوقهم، ووقف هذه الانتهاكات، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن القضية.
