ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة “سالم الوالي” اليوم الأربعاء مع ممثلين عن القطاع البنكي والمصرفي، تداعيات المتغيرات السعرية وتراجع قيمة العملة المحلية والإجراءات الكفيلة باحتواء تأثيرها على معيشة وحياة المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ.
وشدد اللقاء الذي حضره رئيس جمعية الصرافين وممثلون عن البنوك وشركات ومحلات الصرافة، على ضرورة تكامل جهود كافة البنوك والشركات ومحلات الصرافة والجمعية والتعامل بجدية مع التحديات الاقتصادية كأولوية قصوى.
وأكد المجتمعون على ضرورة ضبط إيقاع أسعار صرف العملة الوطنية، الذي تراجع بشكل كبير في الآونة الأخيرة نتيجة العديد من العوامل ومنها استمرار توقف الصادرات النفطية وارتفاع أسعار الشحن البحري وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية، التي فاقمتها هجمات الحوثيين.
اللقاء حث كذلك على مضاعفة الجهود والوقوف ضد المصارف المخالفة والمضاربة بالعملات، واتخاذ كافة العقوبات القانونية الصارمة بشأنها، والسيطرة على العرض النقدي ومراقبته أولاً بأول ووضع المعالجات الكفيلة بإصلاح مسارات العمليات المالية والنقدية والرفع بها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وفي اللقاء، أشار نائب وزير الصناعة والتجارة، إلى أن “الوزارة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد البنوك والشركات ومحلات الصرافة المخالفة وغير المستوفية لوثائقها وبياناتها لدى الوزارة”.
وتراجعت قيمة الريال اليمني، في تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في تاريخه أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرق البلاد.
ووصل سعر الدولار في تعاملات اليوم إلى 2030 ريالا يمنياً، بينما وصل أمام الريال السعودي إلى 531 ريالاً.
