مالك شركة إعلامية يقول إن سلطات عدن رفضت منحه سجلاً تجارياً لشركته
قال مالك شركة “يمن ديجيتال للخدمات الإعلامية”، “طه المعمري”، إن السلطات في عدن رفضت منحه سجلًا تجاريًا لشركته، التي كانت قد صادرتها سابقا مليشيا الحوثي في صنعاء وأصدرت بحقه مؤخراً حكمًا بالإعدام.
وأشار المعمري إلى أنه “حاول استخراج سجل تجاري جديد من عدن بعد أن استولت مليشيا الحوثي على أملاكه ومقر شركته في صنعاء، إلا أن السلطات في عدن رفضت الطلب بحجة أن مقر الشركة الأصلي يقع في صنعاء”.
وذكر أنه “أبلغ المسؤولين في عدن بأن الحوثيين حكموا عليه بالإعدام وصادروا الشركة بكامل تجهيزاتها والسجل التجاري والختم، ولم يبق له سوى الاسم. ومع ذلك، قوبل طلبه بالرفض”.
ووفقاً للمعمري، أنه لجأ لمحاولة استخراج السجل التجاري من محافظة تعز، لكن تم إبلاغه بأن الإجراءات مركزية وتتم حصريًا في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة الشرعية.
المعمري أبدى استغرابه من مطالبة السلطات في عدن له بالحصول على السجل من صنعاء، رغم مصادرة ممتلكاته هناك، مشيراً أنه طلب منه في عدن من أجل استخراج سجل تجاري، فتح شركة جديدة في مناطق الشرعية حتى يتمكنوا من منحه الترخيص.
وقال “النظام الضريبي والتجاري في مناطق الحكومة الشرعية وتحديدا تلك التي يسيطر عليها الانتقالي ما يزال مرتبطًا بصنعاء” لافتاً إلى أن ذلك يضعه في موقف صعب، حيث يُطلب منه تسوية أموره في العاصمة التي تسيطر عليها جماعة الحوثي، والتي صادرت أملاكه وحكمت عليه بالإعدام.
وفي 26 سبتمبر الماضي أفاد مدير شركة يمن ديجتال ميديا “طه المعمري” بأن جماعة الحوثي المصنفة دولياً، استصدرت حكماً عليه من المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة لها في صنعاء بإعدامه رمياً بالرصاص ومصادرة ممتلكاته في الداخل والخارج.
وذكر المعمري في بيان نشره على صفحته الشخصية في منصة فيسبوك، “أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة التابعة للحوثيين أصدرت الثلاثاء 24 سبتمبر 2024م، حكماً قضى بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة جميع ممتلكاته المنقولة والعقارية في الداخل والخارج.
ووفقاً للمعمري، جاء الحكم بهدف شرعنة الانتهاكات التي صدرت بحقه من قبل جماعة الحوثي عبر ما أسمته الحارس القضائي وجهاز الأمن والمخابرات، حيث بدأت سلسلة الانتهاكات تلك في 18 أبريل 2021 بقيام مجموعة مسلحة باقتحام مقر الشركتين المملوكتين له، وهما شركه يمن ديجيتال ميديا وشركة يمن لايف للإنتاج الإعلامي والبث الفضائي.
وناشد الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وكل الأحرار الوقوف و التضامن معه وإدانة كل هذه الإجراءات و المظالم التي تعرض لها، والمطالبة بإلغاء كل هذه القرارات و إعادة ممتلكاته و حقوقه و تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.
