طالب تقرير حقوقي اليوم الثلاثاء الحكومة اليمنية المعترف بها بالعمل على إطلاق سراح الصحفيين المعتقلين لدى المجلس الانتقالي في العاصمة عدن ومعرفة مصير صحافي آخر مختطف لدى تنظيم القاعدة في حضرموت.
ويعتقل المجلس الانتقالي الجنوبي الصحافيين “أحمد ماهر، وناصح شاكر” في حين أن ماهر يواجه حكماً بالسجن لأربع سنوات من المحكمة الجزائية المتخصصة، بينما ما يزال منذ العام 2015 مصير الصحافي محمد قائد المقري المختطف لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مجهولاً حتى اليوم.
التقرير الصادر عن نقابة الصحفيين اليمنيين قال إن الصحفيين اليمنيين يعيشون تحت الترهيب من خلال التهديدات والاعتداءات والمصادرة لمقتنياتهم، داعياً أطراف الصراع بالكف عن مضايقة الصحفيين واستخدام المحاكم الخاصة لترويع الصحفيين واسكاتهم.
كما طالب المجلس الانتقالي الجنوبي بإعادة مقر نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن وإيقاف الاستحداثات فيه.
إلى ذلك رصد التقرير خلال الربع الثالث من العام 2024م، 30 حالة انتهاك طالت الحريات الإعلامية ابتداء من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2024م، منها 14حالة حجز حرية بنسبة 47% من اجمالي الانتهاكات, و 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 19%, و 4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13%, وحالتي اعتداءات بنسبة 7 %, وحالتي مصادرة لأجهزة الصحفيين بنسبة 7%, وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسية 7٪.
ووفق النقابة، ارتكبت مليشيا الحوثي ارتكبت 21 حالة انتهاك بنسبة 70% فيما ارتكبت الحكومة الشرعية بكافة التشكيلات التابعة لها 9 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 30% منها.
كما رصد التقرير، 14 حالة حجز حرية بنسبة 47٪ من اجمالي الانتهاكات تنوعت بين 10 حالات اختطاف، و 3 حالات اعتقال وحالة ملاحقة واحدة، ارتكب منها الحوثيون 10 حالات والحكومة 4 حالات.
وأوضحت النقابة، بأنه لا يزال 14 صحفي معتقلا لدى كافة الأطراف منهم 10صحافيين لدى جماعة الحوثي هم (وحيد الصوفي ” مخفي قسرا”، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري, والاديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة، والمصور جهاد اليماني، والكاتب سعد الحيمي فيما لايزال هناك 2 من الصحفيين لدى قوات الحزام الأمني بعدن التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هم أحمد ماهر٫ وناصح شاكر ، وصحافي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت مخفي منذ العام 2015م هو محمد قائد المقري وصحفي لدي السلطات السعودية من 23 أغسطس 2021 م.
وأشارت النقابة إلى أن المعتقلين يعيشون أوضاعا صعبة وتعامل قاسي ويحرمون من حق التطبيب والزيارة والمحاكمة العادلة.
وسجلت النقابة 6 حالات محاكمات واستدعاءات لصحفيين بنسبة 24% من اجمالي الانتهاكات استهدفت عشرات الصحفيين، ارتكبت منها الحكومة 4 حالات فيما ارتكب الحوثيون حالتين.
وتنوعت المحاكمات بحالة حكم بالإعدام لمالك شركة يمن ديجتال طه المعمري وحالة حكم بالسجن للصحفي أحمد ماهر، و3 حالات استدعاءات لصحفيين.
ووثقت النقابة 4 حالات تهديد لصحفيين بالعقاب بنسبة 16٪ من اجمالي الانتهاكات ارتكبتها جماعة الحوثي تجاه صحفيين.
وسجلت النقابة حالتي اعتداء منها حالة اعتداء علي صحفي، وحالة مداهمة لمنزل صحفي، حيث ارتكبت الحكومة حالة واحدة والحوثيين حالة واحدة.
كما رصدت النقابة حالتي مصادرة لمقتنيات وأجهزة صحفيين قامت بها جماعة الحوثي، وحالتي ظروف اعتقال سيئة لصحفيين معتقلين لدى جماعة الحوثيين.
ولفت التقرير، إلى مواصلة اعتقال الصحفيين والتضييق عليهم من قبل مختلف الأطراف خاصة من جماعة الحوثي، واستمرار استخدام القضاء لمعاقبة الصحفيين وترويعهم ومحاكمتهم في محاكم خاصة بأمن الدولة والإرهاب.
وطالبت النقابة، جماعة الحوثي الافراج عن 10 صحفيين تعتقلهم بعضهم منذ سنوات والكف عن تلفيق تهم خطيرة لكل من يمتهن الصحافة والصحفيين المعتقلين لديها هم (وحيد الصوفي “مخفي قسرا”، والموظف في وكالة سبأ نبيل السداوي، ومحمد النابهي، وفهد الارحبي ومحمد المياحي، وفؤاد النهاري، والاديب الكاتب عبدالوهاب الحراسي، والصحفي حسن الحلقي عضو النقابة والكاتب سعد الحيمي).
