أعلنت السلطات المحلية في محافظة عدن، الأربعاء، عن ترتيبات قالت إنها تجري لعودة الشركة الصينية لتنفيذ أعمال الصيانة والإعداد لتشغيل مصافي عدن.
جاء ذلك في خبر لقاء نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ تم بين محافظ عدن “أحمد لملس” ونائب المدير التنفيذي لشركة مصافي عدن، سعيد محمد، لم تشر فيه الوكالة إلى اسم الشركة الصينية.
وقالت إن محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس أكد في اللقاء وقوف السلطة المحلية إلى جانب قيادة المصافي ودعمها للجهود المبذولة لتشغيلها.
كما أشار إلى أهمية ما تمثلها المصافي، كونها تعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني بشكل عام و عدن بشكل خاص.
وذكرت الوكالة أن اللقاء تطرّق كذلك إلى خطة استكمال الإجراءات المتعلقة بالخزن، وتهيئة المصافي لتمكين الشركات الدولية من الخزن والاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصافي.
وإخفاء اسم الشركة الصينية المنفذة لأعمال الصيانة لمصفاة عدن يشير وفق مراقبين إلى أن هناك خلافاً بين الحكومة والمجلس الانتقالي حول إعادة تشغيل المصفاة.
وكانت الحكومة، قد أقرت في أواخر يوليو/ تموز الماضي، استعادة نشاط مصافي عدن كمنطقة حرة، مؤكدة المضي قدماً بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية والمالية الشاملة.
حيث وافق حينها مجلس الوزراء في اجتماع له، على ممارسة شركة مصافي عدن لنشاطها وفقاً لنظام المنطقة الحرة لوقوعها ضمن المنطقة الحرة عدن قطاع (ان) والمحددة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 1993م بشان المواقع وحدودها الجغرافية”.
وأوضحت أنه” سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن وتعديلاته والاستفادة من الامتيازات والمزايا والضمانات المنصوص عليها وفقا لقانون المناطق الحرة”.
ووجه المجلس، وزراء النفط والمعادن، والمالية، والشؤون القانونية، والنقل، والدولة محافظ عدن، ورئيس المنطقة الحرة بعدن، بالعمل على ترجمة القرار، وتوجيه الجهات ذات العلاقة كلاً بحسب اختصاصها بالعمل بموجب الإجراءات المتبعة لتنفيذ القرار ووفقاً لما كان معمول به قبل توقف هذا النشاط في العام 2015م.
ويشار أن المصفاة مثلت خلال الفترة الماضية إحدى بؤر الفساد، والتي استنزفت الخزينة العامة مئات الملايين من الدولارات.
ومن صور الفساد، الكشف في أوقات سابقة، عن استئجار شركة صينية لإعادة تشغيل محطة المصفاة الرئيسية، وهي الشركة التي تم استئجارها بالباطن من قبل مقاول محلي لقاء مبلغ وقدره 109 ملايين دولار.
ومع ذلك لم تستطع تلك الأموال تشغيل محطة الكهرباء التي ظلت قدرتها التوليدية لا تتجاوز 17 ميجا وات فقط، أي أنها لا تستطيع تشغيل المصفاة، لاستئناف تكرير النفط وتصفية المشتقات النفطية من الوقود الخام.
وفي أبريل/ نيسان من العام 2018، بدأ الحديث عن تواجد شركة صينية متخصصة تعمل على إعادة صيانة مصفاة عدن.
إلا إن تلك الشركة التي تدعى «SHANGHAI TURBINE COMPANY»لم تنجح في أعمالها منذ ذلك الوقت خاصة في تحديث محطة الكهرباء التابعة للمصفاة.
