#تغطيات
بدأت الهيئة الوطنية للإعلام التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تنفيذ مهام وزارة الإعلام والوزارات الأخرى ذات صلة من خلال فرض تصاريحها على مختلف الأنشطة والمؤتمرات والفعاليات
ويأتي ذلك من خلال تشديد الانتقالي الخناق على مختلف منظمات المجتمع المدني في عدن ومناطق أخرى واقعة تحت نفوذه، حيث منع مؤخراً إقامة المؤتمرات والفعاليات دون الحصول على إذن مسبق.
وأصدرت مؤخراً “الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي” تعميماً وجهته لملاك الفنادق والقاعات يقضي بمنع إقامة أي مؤتمرات وفعاليات في القاعات المخصصة لدلك مالم تحصل إدارات الفنادق على تصريح كتابي من قبل الهيئة”.
وتضمن تعميم الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي منع إقامة أي وورش تدريبية وتوعوية وجلسات بؤرية وحلقات نقاشية، ومنتديات حوارية، محذراً من أي مخالف لهذا الإجراء، حيث سيتعرض للمساءلة القانونية.
هيئة الانتقالي أرفقت تعميمها باستمارة بيانات كل جهة منظمة شملت: “اسم الجهة، مقرها، حسابها البنكي، بيانات الفعالية المراد تنفيذها”.
وفي وقت سابق استدعت هيئة الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي صحفيين وأخذت منهم تعهدات بعدم العمل مع أي قناة أو صحيفة غير مرخصة من الهيئة.
ووفقاً لموقع المصدر أونلاين عن مصدر خاص فإن هيئة الانتقالي أخذت من الصحفيين التزامات تحت التهديد، وفي ظروف شبيهة بالاعتقال في مقر الهيئة.
وتذكر هذه الإجراءات للانتقالي بما تمارسه ميليشيا الحوثي على منظمات المجتمع المدني في جميع مناطق سيطرتها، ما أدى الى توقف شبه تام للفعاليات والورش الحقوقية
ويأتي تصعيد الانتقالي هذا، مناقضا لدعوات الحكومة اليمنية، للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقراتها وممارسة نشاطاتها بكل حرية، من العاصمة المؤقتة عدن.
وتعهدت الحكومة في دعواتها، بتوفير الرعاية والحماية وكل التسهيلات للمنظمات الأممية والدولية الراغبة بنقل مقراتها في العاصمة المؤقتة عدن.
