قال تقرير أممي حديث، اليوم الثلاثاء، إن القوات الحكومية في اليمن، تنقصها التجهيزات اللازمة مما أضعف قدرتها على مواجهة تهريب الحوثيين للأسلحة.
وذكر التقرير، الصادر عن “البرنامج العالمي لمكافحة الشبكات الإجرامية” و”برنامج مكافحة الجريمة البحرية” التابعين للأمم المتحدة، أن نقص التنسيق بين القوات الدولية والحكومية اليمنية ساعد الحوثيين على تهريب الأسلحة، مؤكداً أن الدعم الدولي محدود في هذا الجانب على رغم إظهار المجتمع الدولي بعض الالتزام بدعم اليمن.
التقرير، الذي رصد مسارات تهريب الحوثيين للأسلحة أشار إلى أنها تتم عبر مسارات بحرية وبرية رئيسية، لافتاً إلى أن السفن الشراعية والقوارب الصغيرة هي أشهر وسيلة لتهريب الأسلحة إلى الجماعة.
وقال التقرير، إن شبكات التهريب تستخدم سفنًا خشبية صغيرة لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة والصواريخ الباليستية، حيث تُهرب هذه الأسلحة في أجزاء منفصلة لتُجمع لاحقًا داخل اليمن، مما يزيد من تعقيد جهود المكافحة.
وأضاف أن الحوثيين يستفيدون من المواد المهربة لتصنيع الأسلحة محليًا، مثل الطائرات المسيّرة والقوارب المفخخة، مما يعزز قدراتهم العسكرية، منبهاً إلى استخدام شبكات التهريب تقنيات متنوعة للتخفي، مما يجعل من الصعب تعقبها أو مراقبتها.
وقال إن مشكلة الرواتب المنخفضة وغير المنتظمة لموظفي الحكومة اليمنية وقوات الأمن، تؤثر في جهود مكافحة التهريب، وتدهور الروح المعنوية في صفوفها.
التقرير الأممي حذر من استمرار تهريب الأسلحة إلى اليمن، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي، وقد تُستخدم الأسلحة المهربة في هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما يهدد الملاحة الدولية ويزيد من مخاوف الاستقرار الإقليمي.
وأوصى بزيادة التعاون الدولي لتحسين تبادل المعلومات بين القوات البحرية الدولية والقوات اليمنية، وتقديم دعم فني ومادي للقوات الحكومية في اليمن، بما في ذلك تجهيزات عسكرية متقدمة وتدريبات لتعزيز قدرتها على مراقبة السواحل ومنع التهريب، داعيا لتعزيز العقوبات المفروضة على الحوثيين منذ عام 2015 لمنع وصول الأسلحة.
