على (الحوثي) السخط الشعبي يتزايد.. لماذا؟

فور عدن/ مستجدات

أدت الزيادة السعرية في الوقود إلى تزايد السخط الشعبي في المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية في اليمن.

مصادر اقتصادية قالت إن زيادة سعرية في الوقود، أثارت استياء أوساط المواطنين، كونها ستزيد من معاناتهم في ظل الحياة البائسة وتوقف الرواتب وتدهور سائر الخدمات المقدمة.

وكانت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء قد أقرت في وقت سابق الزيادة في أسعار الوقود بمقدار 25 ريالاً يمنيا للتر الواحد، و500 ريال للجالون سعة 20 لتراً، بعد أن كان سعر جالون البنزين سعة 20 لتراً بـ9 آلاف ريال، أي ما يعادل 17 دولاراً.

وزعمت المليشيا أن هذه الزيادة تأتي نتيجة احتساب تكاليف سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة عبر المستوردين الموالين لها، في حين يقول اقتصاديون إن الهدف من ذلك هو استمرار جني الجماعة الأموال من تجارة الوقود التي يحتكرها قادتها والموالون لها.

إجراء المليشيا جاء بالتوازي مع أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة يكابدها الملايين بمناطق سيطرة الجماعة جراء حدة الصراع وانعدام شبه كلي للخدمات وانقطاع الرواتب واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة بعد أن صنفت أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

موقع “بلقيس نت” قال إن القرار الحوثي قوبل بموجة من السخط الشعبي، حيث ندد ناشطون وسياسيون على منصات التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة، وأكدوا أن القرار ستكون له تبعات كارثة على ملايين اليمنيين بمناطق سيطرة الجماعة الذين لا يزالون يعانون منذ سنوات أوضاعاً إنسانية صعبة يرافقها استمرار نهب الجماعة الرواتب مع غياب كلي للخدمات، وانعدام فرص العمل في وقت تستمر فيه الجماعة في فرض الجبايات والضرائب على المواطنين ومختلف القطاعات.

وسبق لقادة المليشيا التي تدير شركة النفط في العاصمة المحتلة صنعاء أن قامت بفرض زيادات سعرية متعددة في المحروقات، رغم رفع القيود عن موانئ الحديدة.

واعتادت المليشيا في كل مرة استباق أي قرار يقضي بفرض جرعة سعرية جديدة على المشتقات بافتعال أزمة وقود خانقة تستمر أياماً أو أسابيع ثم يلحقها اتخاذ قرار فرض الزيادة السعرية.

وجاءت الزيادة في أسعار الوقود في وقت يستمر فيه تدفق شحنات الوقود منذ سريان الهدنة الأممية إلى ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إضافة إلى تسجيل سعر النفط انخفاضاً عالمياً بمقدار 6 دولارات للبرميل الواحد.

وتجني المليشيا – وفق تقديرات محلية – أكثر من 3 ملايين دولار يومياً من أرباح احتكارها استيراد وبيع المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، حيث تسخرها وإيرادات حكومية أخرى لمصلحة مجهودها الحربي ومواصلة حروبها ضد اليمنيين.

وتتهم تقارير اقتصادية الانقلابيين الحوثيين بافتعال أزمات وقود متلاحقة جراء إصدار كبار قادتهم تعميمات تقضي بمنع دخول القاطرات المحملة بالمحروقات القادمة من المناطق المحررة رغم أنها منخفضة التكلفة مقارنة بالوقود المستورد عبر ميناء الحديدة.

وكانت المليشيا قد فرضت خلال عام واحد أكثر من 5 جرعات سعرية للمحروقات في العاصمة المختطفة صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، وذلك خلال الفترة من منتصف 2021 وحتى منتصف العام الماضي.