حتى الآن.. تصدير “النفط” يُحرم اليمن “مليار دولار”
حُرم اليمن “حتى الآن” من مليار دولار حسب تقرير دولي حديث، جراء توقف تصدير النفط في أعقاب الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي.
وقال التقرير إن توقف تصدير النفط كلف الشعب اليمني خسائر بأكثر من مليار دولار أمريكي في عشرة أشهر، ما أعاق مواجهة الحكومة الشرعية للتحديات الاقتصادية والإنسانية المتردية في البلاد.
التقرير الصادر عن “شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة”؛ قال كذلك إن تهديدات الحوثيين باستهداف منشآت وموانئ تصدير النفط الحكومية، والمستمرة منذ أكتوبر 2022، كلفت الحكومة المعترف بها خسائر إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي حتى يوليو الماضي.
وأشار أن الحكومة ما تزال تواجه نقصاً حاداً في الإيرادات؛ نتيجة توقف تصدير النفط، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجه بنحو 85%، جراء فقدان أسواق التصدير، “باعتبار أن النفط كان أهم مصدر للإيرادات الحكومية، حيث كانت صادراته تمثل 70% من إجمالي الإيرادات قبل الصراع”.
وأوضح أن مليشيا الحوثي، وفي إطار حربها الاقتصادية ضد اليمنيين، فرضت منع دخول البضائع من مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر نافذيها ومن خلال موانئ الحديدة، و”تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات تكلف الحكومة ما يقرب من 50 مليار ريال يمني شهرياً من الجمارك والضرائب”.
ووفقاً للتقرير، فإن هذه الخسائر تحُد بشكل كبير من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات والأعباء الاقتصادية والإنسانية القائمة، كما تفاقم الكارثة الإنسانية في اليمن عموماً.
