فور عدن
وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، “رشاد العليمي” رئيس مجلس الوزراء المعين حديثاً “سالم صالح بن بريك، أمام الأولويات العاجلة التي ينبغي أن تضطلع بها حكومته خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي على رأس الأولويات، وفق وكالة سبأ الرسمية، احتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، ودعم معركة التحرير، وتعزيز الشراكة مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والشركاء الدوليين.
وجاء ذلك، عقب أداء “بن بريك” اليمين الدستورية اليوم الأحد أمامه، كرئيس لمجلس الوزراء، مهنئاً له بمناسبة نيله ثقة مجلس القيادة، مثنياً على جهود سلفه الدكتور أحمد عوض بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية، وإقليمية بالغة التعقيد.
وشدد “رشاد العليمي” على ضرورة أن تعمل الحكومة بروح الفريق الواحد للتغلب على التحديات الراهنة، وحشد كافة الإمكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، والتخفيف من معاناة المواطنين.
وفي الوقت نفسه أكد أهمية العمل على ترسيخ المركز القانوني للدولة، وفاعلية مؤسساتها الوطنية، والقطاع الخاص في العمل من العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات المحررة.
كما حث على تعزيز العلاقة بالسلطات المحلية، وتقوية حضورها في خدمة المواطنين، وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية.
وشدد الرئيس على أهمية الوفاء بالالتزامات الدولية، واستكمال عمليات الإصلاح المؤسسي، وتفعيل اليات الحوكمة، ومكافحة الإرهاب، والفساد بكافة اشكالهما، والعمل بمعايير الكفاءة، والنزاهة، ومبدأ التوافق، وقيم الشراكة في أداء مجلس الوزراء.
وأكد التزام مجلس القيادة الرئاسي بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الإرهابية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن، والاستقرار والسلام، والتنمية.
وأمس السبت، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قرارًا جمهوريًا بتعيين “سالم بن بريك” رئيسًا للوزراء خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي شهدت علاقته به توتراً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتم تعيينه اليوم مستشارا لرئيس المجلس.
وجاء قرار تعيين “بن بريك” بعد ساعات قليلة من إعلان أحمد بن مبارك، تقديم استقالته من منصبه كرئيس للحكومة، ونشره عبر منصة “إكس” رسالة الاستقالة، التي قال فيها إنه واجه عدد من التحديات أثناء عمله منها عدم تمكينه من العمل وفقا لصلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات اللازمة وعدم تمكينه من إجراء التعديل الحكومي المستحق.
