“بن مبارك” يتحدث عن إحالة قضية “مصافي عدن” للنيابة ويتسلم تقارير عن مراجعة حسابات عدد من المؤسسات الحكومية
قال رئيس مجلس الوزراء “أحمد عوض بن مبارك”، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة أحالت عدداً من القضايا إلى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن.
وذكر خلال تسلمه من رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف تقارير عن مراجعة حسابات وأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، أنه تم إحالة قضية شركة مصافي عدن للنيابة العامة في ١٣ أكتوبر الماضي.
ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية سبأ، شملت التقارير المسلمة لبن مبارك، تقارير إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد نهج الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد كأولوية قصوى لحماية المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية او إدارية .. م
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها أعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.
ووفقاً للوكالة ألزم رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وأن أي ارتكاب لمخالفات مالية أو إدارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة.. مؤكداً ان الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج اعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية.
