“البرلمان اليمني”: الإجراءات الأمريكية بحق الشيخ حميد الأحمر مزاعم ولا تتسم بالموضوعية

قال مجلس النواب اليمني، (البرلمان) اليوم الخميس إن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية بحق لشيخ “حميد الأحمر” عضو مجلس النواب وعضو هيئة التشاور والمصالحة ومؤسساته لا تتسم الموضوعية.

البرلمان أشار في بيان له إلى أن إجراءات الخزانة الأمريكية، في مزاعم ضد الشيخ حميد الأحمر، والتي ينفيها نفيا قاطعاً، هي ترتبط بالقضية الفلسطينية التي يعلم الأمريكان أنفسهم والعالم أجمع أن العرب والمسلمين وأحرار العالم وكل المؤمنين بالحق والعدل، يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، ويرفضون ما يجري في غزة من حرب وتدمير وهدم للمساكن والممتلكات، وتطهير عرقي وإبادة جماعية ومنع للغذاء والدواء، إضافة إلى ما يجري في لبنان الآن من حرب بالصورة نفسها.

ولفت إلى حراك شباب الجامعات في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية دول العالم، وكثير من مواطني تلك البلدان بأنه موقف واضح لإدانة ماجرى في غزة ورفح كما هو الحال في الوطن العربي.

وقال إن “محاولة إسكات برلماني كالشيخ حميد الأحمر أمر لا يقبله مجلس النواب ولا الشعب اليمني” داعياً وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة النظر في قرارها بصورة عاجله.

وشدد بيان النواب اليمني على حق الفلسطينيين بالأمن والسلام وتقرير مصيرهم على أساس حل الدولتين، مبيناً “أنه أمر أقره العالم ولم يعد ممكناً بعد هذه التضحيات أن يتم التنكر للقضية الفلسطينية أو يعاقب مؤيدوها والحريصون على الأمن والسلام الدوليين وتحقيق العدالة”.

وكلفت هيئة رئاسة مجلس النواب بحسب البيان، الحكومة اليمنية المعترف بها، بمتابعة الموضوع عبر القنوات الدبلوماسية للتواصل بالإدارة الأمريكية، من أجل تراجع وزارة الخزانة عن هذا القرار، وعدم السماح بالإضرار بالمؤسسات أو الجهات التابعة للشيخ حميد الأحمر وأسرته التي شملها القرار، وتصويب الخطأ.

والإثنين الماضي أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات ضد رجل الأعمال اليمني الشيخ حميد الأحمر، وتسع من شركاته، و3 رجال أعمال عرب، لتمويلهم حركة المقاومة الإسلامية حماس.