“أحمد بن مبارك” يقول إن الإنفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي
أفاد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، اليوم الإثنين، بأن الإنفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية ارتفع خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين أوضاع منتسبيها.
جاء ذلك في اجتماع عقده في العاصمة عدن، باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، قال فيه “لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والأمن”.
وأضاف “بن مبارك” خلال في حديثه في الاجتماع “أنه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.
وقال “إن الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعاً، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً أو حرباً، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد”.
وفي الاجتماع، وضع رئيس الحكومة رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، أمام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة وأولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والأمن في دعم هذه الإجراءات.
وأكد دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والامن وضمان كفاءة الانفاق وتحقيق الشفافية.
وأشار إلى التزام حكومته بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
ووجه “بن مبارك” التحية لمن “يسطرون الملاحم البطولية في الدفاع عن الوطن في كل جبهات القتال ضد مليشيات الحوثي الإرهابية بإصرار وعزيمة لا تلين” مترحماً على أرواح الشهداء الابطال الذين قدموا دماءهم في سبيل عزة الوطن وكرامته، والتحية للجرحى الميامين..مؤكداً اهتمام الحكومة بعلاجهم ورعاية أسر الشهداء.
وطبقاً للوكالة، أقر الاجتماع تشكيل فريق تنفيذي مشترك مع اللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.
واستمع رئيس الحكومة من رئيس وأعضاء اللجنة، إلى تقرير حول ما أنجزته اللجنة الأمنية والعسكرية منذ تشكيلها بموجب إعلان نقل السلطة، لتحقيق الامن والاستقرار، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن تحت قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، والمصفوفة الرئيسية، التي أعدتها وجوانب الدعم المطلوبة لتنفيذها، إضافة الى الخطط المستقبلية.
كما تداول الاجتماع عدداً من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية، وما يمكن أن تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة إلى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والأمن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.
