سلطات مأرب تطالب بمحاسبة أحد وكلاء “الشؤون الاجتماعية” أدلى بتصريحات مضللة في “قناة الانتقالي”
طالبت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مارب (شمالي شرق اليمن)، اليوم السبت، بمحاسبة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، “محمود صالح”، قالت إنه أدلى بتصريحات “عارية عن الصحة ومغايرة للواقع الميداني”.
وذكرت الوحدة في بيان، لها، أنها تابعت باستغراب بالغ تلك التصريحات والتي أدلى بها، في برنامج “حديث الصحافة” على قناة عدن المستقلة، التابعة للمجلس الانتقالي، وذكر فيها أنه خلال زيارته لمحافظة مأرب وجد أكثر من 70 مخيمًا وكانت حسب تصريحه مخيمات شكلية وخالية من السكان، نافياً وجود نازحين في المحافظة.
ووفق البيان، فإن تصريحات صالح عارية عن الصحة تمامًا، كما أنها “مغايرة للواقع الميداني والبيانات الرسمية المعتمدة” لافتاً إلى أن محافظة مأرب تضم حاليًا 204 مخيمات تأوي ملايين النازحين في مدينة مأرب ومديريات المحافظة”.
الوحدة فندت ما جاء في تصريح الوكيل، بأن في مأرب 88 مخيمًا تُدار بشكل مباشر من قبل منظمات إنسانية ودولية منها “مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية، والمنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أكتد، ومؤسسات أخرى”.
وقالت إنه “قد سبق أن زار هذه المخيمات عدد من كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ما يدحض أي مزاعم تشكك في وجود النازحين أو الاحتياجات الإنسانية القائمة”.
الوحدة التنفيذية في مأرب حمّلت وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المسؤولية الكاملة عن أي تبعات قد تنتج عن هذه التصريحات المضللة التي تضر بجهود الاستجابة الإنسانية في المحافظة وتشوه سمعة مأرب كمأوى إنساني آمن لملايين النازحين.
وطالبت الجهات الرسمية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة على التصريحات المغلوطة وغير المسؤولة وقيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإصدار بيان توضيحي ينفي تلك الادعاءات ويصحح المعلومات الخاطئة الواردة في تصريح الوكيل.
وقالت إنها تحتفظ بحقها القانوني، وعزمها على التصدي لأية محاولات للتقليل من معاناة النازحين وتشويه الحقائق، مجددة الالتزام بالعمل بشفافية تامة، ومواصلة جهودها لخدمة النازحين في المحافظة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، رغم كل العراقيل والتحديات.
