“البنك المركزي” يصف ما نشر عن “المبالغ المرحلة” بأنه تضليل ويقول إنه “يحتفظ بحقه القانوني”

وصف البنك المركزي اليمني، في عدن، اليوم الأربعاء، ما تم نشره وتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “بلاغ إلى النائب العام حول تهريب الأموال بشوالات”، بأنه “محاولة استغفال للرأي العام عبر عرض مضلل وافتراء زائف يدين جميع أجهزة الدولة”.

وقال البنك، في بيان نشره في موقعه الإلكتروني، إن “المبالغ المرحلة عبر المنافذ الرسمية هي بترخيص من البنك” قال إنها “تخص البنوك المرخصة والعاملة في الجمهورية اليمنية، والتي لها حسابات مفتوحة في البنوك المراسلة إليها في بلدان استقبال هذه المبالغ”.

وأضاف مستهجناً أن “ما ورد يكشف الجهل الفاضح لكاتب المنشور، بالنظم المالية والمصرفية وحركة نقل الأموال بين البلدان، وما تخضع له من إجراءات”.

وقال مصدر مسؤول في البنك، إن تلك المبالغ تستخدم لتغطية حاجات عملائها لتمويل استيراد المواد الغذائية والدوائية والخدمات الأخرى التي يحتاجها البلد”.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تتم “بموجب قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من الدول المرحلة لتلك الأموال والدول المستقبلة لها وهي دول صارمة في تطبيق هذه المعايير”.

وأكد أن الدول التي ترحل لها البنوك اليمنية بغرض تغذية حساباتها في البنوك المراسلة تمتاز بصرامتها وعدم تهاونها مع أية أنشطه غير قانونية.

وقال إن “تعمد استغفال الرأي العام عبر عرض مضلل للوقائع ومحاولة توصيف عملية الترحيل القانوني عبر المنافذ الرسمية للدولة أنها تهريب وما ينطوي عليه هذا الافتراء الزائف من إدانة لجميع أجهزة الدولة التي تدير وتتحكم بتلك المنافذ واهمها مطار عدن الدولي”.

وأضاف “أن هذا الاستغفال لا يمكن فهمه في الظروف الحالية للبلد إلا ضمن عملية تخريب تستوجب المساءلة والمحاسبة”، مؤكداً أن البنك لا يصدر ترخيص البنك المركزي بترحيل أي شحنة حتى تخضع لجميع إجراءات التحقق، وتطبيق كل معايير الالتزام عبر وحدة جمع المعلومات وقطاع الرقابة على البنوك.

وذكر أن البنك المركزي منذ تأسيسه يصدر تراخيص للبنوك بترحيل فوائضها من العملات، وفقاً للإجراءات المتبعة، وكانت المبالغ المرحلة قبل الحرب تفوق 11 مليار ريال سعودي من مختلف العملات.

ووفق المصدر، فإن “البنك المركزي وهو يصدر هذا التوضيح للرأي العام فإنه يحتفظ بحقه القانوني بمقاضاة كاتب المنشور ويأسف لما ورد فيه من تضليل وتحريض على مؤسسة سيادية هامة تمارس عملها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة”.

وأمس الثلاثاء، وجه الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، الذي يرأسه القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي “فادي باعوم” بلاغاً للنائب العام القاضي قاهر مصطفى، طلب فيه فتح تحقيق شفاف وعاجل حول إخراج مبالغ مالية ضخمة عبر مطار عدن وبقية المنافذ، وبالعملة الصعبة بأوامر من محافظ البنك المركزي .