تداول ناشطون ومواطنون في مدينة عدن، فضيحة من العيار الثقيل، لوزير في الحكومة اليمنية، يتبع المجلس الانتقالي الجنوبي، تتلخص باستقواء الوزير بحقيبته الوزارية وحصانته في الانتقالي ليرفض إعادة عقار، كان قد استأجره من أحد المواطنين قبل أعوام.
ووفق وثيقة قضائية، فإن وزير الخدمة المدنية والتأمينات “عبدالناصر الوالي”، يماطل في إخلاء عقار مستأجر (مطعم) كان قد استأجره من أحد المواطنين في عدن رغم اتفاق ملزم بينهما.
الوثيقة، الصادرة من المحكمة التجارية في “عدن” بدأت في إجراءات التحقيق مع وزير الخدمة المدنية عن المجلس الانتقالي عبدالناصر أحمد الوالي بعد شكوى تقدّم بها خصمه، ويدعى “زيد ثابت أحمد النقيب”.
ويشار أن النزاع نشأ بين الطرفين بعد رفض الوزير الوالي إخلاء عقار مستأجر من النقيب استغله في بناء مطعم له بناء على اتفاق سابق بينهما يقضي بأن يخلي الوزير الوالي العقار المستأجر دون قيد أو شرط في مايو 2024، علماً أن العقد بينهما أبرم في مايو2019.
ومنذ 6 أشهر يرفض الوالي إخلاء وتسليم العقار، كما أنه يرفض دفع الإيجار، في دليل جديد على عدم التزام قيادات الصف الأول من الانتقالي بالقانون، كما أنهم جاءوا لإرهاب المواطنين لا إشعارهم بالدولة وقيمتها.
عن ذلك علّق الناشط الجنوبي “محمد المسقعي” بالقول: “هذا هو وزير الانتقالي في حكومة الشرعية (عبدالناصر الوالي).
ويواصل في منشور على “فيسبوك” “يرفض وزير الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية (الوالي) الخروج من (مطعم الوالي ) بعد انتهاء العقد بينه وبين مالك المحل التجاري، مرّت نصف عام كاملة دون ان يمكّن الوزير الوالي مالك المحل التجاري حقّه”.
وأضاف “طبعاً هذا أحد نماذج فساد وبلطجة قيادة الانتقالي في عدن، ويجي لك واحد (مناطقي ) يقول بأن هذا الوزير “شابع من بيته”، الشابع من بيته لا يتبلطج او يتاجر او يتعيش على حقوق الآخرين”.
