“بن دغر” يقول إن مطالب حضرموت العادلة كفلها الدستور والقوانين النافذة
قال رئيس مجلس الشورى، رئيس المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية “أحمد عبيد بن دغر” إن مطالب حضرموت العادلة التي تعبر عنها وثائق مجلس حضرموت، ومكوناتها السياسية والاجتماعية الأخرى، هي المطالب التي يكفلها دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس أمين عام مجلس حضرموت الوطني عصام حبريش الكثيري، ورئيس هيئة الحكماء بالمجلس الشيخ الحكم عبدالله بن عجاج النهدي، والذي ناقش معهما مستجدات الأوضاع في حضرموت.
وذكر مكتب بن دغر في بيان مقتضب أنه أشاد بالدور الوطني لمجلس حضرموت في إطار مقاومة الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة، ودعم جهود الشرعية.
كما أشاد بالدور السياسي للمكون في الدفاع عن القضايا الوطنية الاقتصادية والأمنية والتنموية والمضي قدمًا نحو تطبيق خلاق لمخرجات الحوار الوطني الشامل التي دعت إلى دولة اتحادية من أقاليم.
من جانبه استعرض الكثيري، مواقف المكون المنحازة للشرعية الدستورية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي ومسلماته التي تحتكم للمرجعيات الناظمة للمرحلة القادمة والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
كما تحدث رئيس هيئة الحكماء لمجلس حضرموت، عن دور هيئة الحكماء في المجلس، في ترشيد الخطاب الوطني لمجلس حضرموت والصلح والتدخل عند الضرورة لحل المشكلات المستعصية.
