قالت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الخميس، إنها وفرت كميات إسعافية لمحطات الكهرباء في مدينة عدن، وأن “العمل جار لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة”.
جاء ذلك في اجتماع استثنائي للحكومة، كرس لمناقشة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، برئاسة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك.
وفي الاجتماع بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ، وجهّت الحكومة وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للمواطنين في عدن.
هذا وناقشت الحكومة في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي، مقرة تشكيل لجنة وزارية لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلفت اللجنة التي يرأسها وزير المالية وعضوية وزراء التخطيط، والصناعة، والكهرباء، والنقل، والخدمة المدنية، والنفط، والبنك المركزي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، بمواءمة الخطة مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي.
كما كلفتها بتحديد الأولويات وما تم إنجازه ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد عليها في عمل الدولة والحكومة بحسب الأولويات العاجلة.
ومنذ 4 أيام تعيش “عدن” أزمة حادة في توليد التيار الكهربائي، إثر نفاد الوقود، وسط تحذيرات من توقف إمدادات المياه خلال الساعات المقبلة.
ووصلت ساعات انقطاع التيار الكهربائي فجر الأربعاء، 20 ساعة موزعة على فترتين، تتخللهما عودة التيار الكهربائي لمدة ساعتين فقط مع انتهاء كل فترة.
وأمس الأول حذرت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن، من توقف إمداداتها من المياه، إثر انتهاء مخزون الوقود خلال الـ24 ساعة القادمة.
ودعت المؤسسة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الحكومة وكافة الجهات المعنية، إلى ضرورة توفير الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه لتأمين إمداداتها للمواطنين.
وتواجه الحكومة اليمنية أعباءً اقتصادية وعجزًا ماليًّا غير مسبوق، جراء هجمات ميليشيا الحوثي على منصات تصدير النفط الخام في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2022؛ ما أفقد البلاد على مدى الفترة الماضية، أكثر من 6 مليارات دولار من مواردها الذاتية، بحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي.
وطبقًا لتقرير صادر عن البنك الدولي مؤخرًا، فإن استمرار حصار الحوثيين على صادرات النفط، أدى لانخفاض الإيرادات المالية للحكومة اليمنية، بنسبة تصل إلى 42% خلال النصف الأول من العام 2024، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
