اليمن يؤكد دعمه الكامل لوكالة “الأونروا” ويطالب بفرض إجراءات رادعة ضد الاحتلال
طالبت الجمهورية اليمنية، اليوم الخميس بفرض إجراءاتٍ حازمة ورادعة ضد إسرائيل تضمنُ توفيرَ الحمايةِ للشعبِ الفلسطيني الأعزلِ ولمنظماتِ الأمم المتحدة والجهات الإغاثية.
جاء ذلك في كلمة القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير الدكتور “علي موسى”، خلال ترؤسه الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والذي خصص لمناقشة القوانينَ غيرِ الشرعيةِ الخطيرةِ التي أقدمَ الكنيست الإسرائيلي على إقرارِها، والتي تؤدي إلى حظرِ أنشطةِ وكالةِ الأممِ المتحدة لإغاثةِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا) في الأرضِ الفلسطينية.
وفي كلمته عبر “علي موسى” في كلمته عن موقف اليمن والمتضمنِ إدانته الشديدةِ لتبني الكيان الإسرائيلي قوانينَ تحظرُ وكالةَ الأممِ المتحدة لغوثِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) من ممارسةِ نشاطاتِها وأعمالِها الإنسانيةِ.
وأكد أنَّ تلك الممارساتِ تمثلُ تعسفاً وتقويضاً جديداً لمبادئِ وقوانينِ العملِ الإنساني و لها تبعاتٌ إنسانيةٌ بالغةُ الخطورةِ في زيادةِ معاناةِ الشعب الفلسطيني.
ودعا المجتمع الدولي، ومجلسِ الأمن الدولي لوضعِ حد لهذه الممارساتِ والجرائمِ اليومية عبر إعلانِ وقف إطلاقِ نارٍ فوريٍ يضمنُ للشعبِ الفلسطيني أمنَه واستقرارَه وحقوقَه المشروعةَ، وفقَ حلِّ الدولتَيْنِ ومبادرةِ السلامِ العربية والقرارات والمواثيقِ الدولية.
كما أكد دعم اليمن الكاملَ لوكالةِ “الأونروا”، ودعمَ استمرارِ عملِها وممارستِها لدورِها الإنساني المهمِ في تقديمِ المساعدةِ للشعبِ الفلسطيني لتجنبِ العواقبِ الكارثيةِ الناتجةِ عن حجبِ الإغاثةِ الإنسانيةِ عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة واستخدامِها أداةِ حربٍ ضدهم في انتهاكٍ خطيرٍ لحقوقِهم وللقانونِ الدولي والقانونِ الدولي الإنساني.
واعتبر إقدامَ الكنيست الإسرائيلي على إقرارِ قوانينَ تحظرُ أنشطةَ وكالةِ الأممِ المتحدة لإغاثةِ وتشغيلِ اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأرضِ الفلسطينية المحتلة انتهاكاً ً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلةَ.
وقال: “إن حظرَ أنشطةِ ” الأونروا” سيؤدي إلى آثارٍ وعواقبٍ إنسانيةٍ مأساويةٍ بحرمانِ ملايينَ الفلسطينيينَ في غزة والضفةِ الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتِها الضرورية”.
وأضاف “أن خدماتُ الوكالةِ ليست مجردُ وكالةً للمساعدات بل تقدمُ التعليمَ والرعايةَ الصحيةَ والخدماتِ الاجتماعيةِ والحمايةِ للاجئين الفلسطينيين، فلا يمكنُ الاستغناءُ عنها كما أَنَّهُ لا يمكنُ تصفيةُ قضيةِ اللاجئين الفلسطينيين وحقِّهم في العودةِ إلى مناطقِهم وبيوتِهم الذي يكفلُهُ القانونُ الدولي وقراراتُ الأممِ المتحدة ذاتِ الصلة”.
