الحكومة اليمنية تتهم الأمم المتحدة بتعمد التعتيم على اختطافات الحوثيين لموظفيها وموظفي المنظمات الإنسانية
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء الأمم المتحدة وخاصة مفوضية حقوق الإنسان في اليمن بتعمد التعتيم على عدد من قضايا الاختطاف التي تمت لموظفين في العامين الماضيين، قبل الاختطافات الواسعة هذا العام، واقتحام مبنى المفوضية في صنعاء من قبل مليشيا الحوثي لعدة مرات.
جاء ذلك في عرض انتقاد موقف الأمم المتحدة في كلمة ألقاها وزير حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية “أحمد عرمان” أمام دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في مدينة جنيف السويسرية.
وفي كلمته أبدى الوزير عرمان استغرابه من موقف مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، ذاكراً أن المفوضية وممثلها في اليمن لم يكن لهما أي موقف جاد إزاء الممارسات الحوثية مع الموظفين الأمميين، وحرمانهم من أبسط الحقوق على مدار الأعوام السابقة، والتي زادت حدتها خلال العام الحالي، مذكراً باقتحام مبناها خلال زيارة ممثلها جوليان هاريس.
وأشار الوزير في كلمته إلى قلق الحكومة اليمنية البالغ تجاه التعاطي غير الجاد من قبل الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن، مع أزمة اختطاف واحتجاز موظفي الأمم المتحدة، وتردده في اتخاذ إجراءات حاسمة أو التصريح ببيانات واضحة حول هذه الانتهاكات.
ووفق عرمان، فإن هذه الاستجابة الضعيفة والموقف المتهاون إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، كان لهما أثر سلبي كبير على سلامة الموظفين الدوليين العاملين في مناطق النزاع، وأديا إلى تآكل الثقة بقدرة الأمم المتحدة على الاضطلاع بدورها في حماية حقوق الإنسان وحماية موظفيها.
وطالب بضرورة التحقيق في هذا الإخفاق، واتخاذ خطوات فعلية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل، بما في ذلك تعزيز الرقابة الدولية وضمان التزام جميع ممثلي الأمم المتحدة بمعايير الشفافية والعدالة، وإطلاق جميع المختطفين فوراً.
وفي وقت سابق، دعا بيان مشترك من كل من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا والسويد وفرنسا وهولندا واليمن، الجماعة الحوثية إلى الإفراج الفوري عن المختطفين العاملين في المجال الإنساني.
البيان الذي نشرته السفارة الأميركية على موقعها، دعا جماعة الحوثي، بالسماح لكافة الموظفين بأداء عملهم من دون خوف، واحترام المعايير الدولية، وضمان أمن وسلامة كافة العاملين الدبلوماسيين والإنسانيين وأفراد المجتمع المدني وموظفي الأمم المتحدة، حسب البيان.
وعبرت الدول الموقعة على البيان عن رغبتها في استكشاف كافة القنوات الدبلوماسية الممكنة، للدفع قدماً بالمفاوضات للإفراج عن هؤلاء المعتقلين.
وأكدت الالتزام بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتصميمهم على الوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مرحبين بقرار الأمم المتحدة تعليق كافة الأنشطة غير المنقذة للحياة وغير المستدامة، في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية.
